القاهرة: عادل عبد المهدي (الفورة النفطية المقبلة بالعراق سوف يجنيها ملايين المصريين)ـ

    في بيان صادر عن مكتب عادل عبد المهدي بخصوص زيارته للقاهرة المصرية.. التي قام بها الثلاثاء، 6-7-2010، وبعد لقاءه وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين وعدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات المصرية ورجال الاعمال والاستثمار المصريين.. كشف ما نصه (أن العراق سيشهد خلال السنوات القادمة طفرة كبيرة في وارداته من النفط الخام بعد توقيعه على الجولة الثانية من تراخيص النفط مع الشركات العالمية، حيث سيتمكن من توفير ما يقارب من 10 مليون برميل يوميا مما يجعله ورشة عمل كبيرة في كل الحقول والمجالات.)..

    واضاف عبد المهدي ((أن مجالات الاستثمار واسعة جدا تشمل جميع القطاعات، مشيرا إلى وجود تماثل وتشابه في التجربة والخبرات بين البلدين مما يسهل عملية النشاطات الاقتصادية المتبادلة بينهما.)).

     وهنا يطرح سؤال كبير كيف يمكن لدولتين متماثلتين من الناحية الاقتصادية والتجربة.. وتعتبران من دول العالم الثالث (المتخلف).. ان تطور بعضها بعضا ؟؟  فاليس تطور العراق وبناء بناه التحتية يكون عن طريق الدول المتقدمة والمتطورة في  اوربا مثل المانيا وفرنسا وايطاليا ودول اخرى كاليابان وامريكا.. التي يحتاجها العراق للتزود بالمعرفة والتكنلوجيا والشركات المتقدمة والخبرات والطاقات الهائلة لديهم.. فالم تنهض ماليزيا عبر شركات اوربية وامريكية.. والم تشهد الامارات تطورا بسبب اعتمادها على التقنية الغربية الاوربية والامريكية..

    علما ان مصر دولة من العالم الثالث ونسبة كبيرة من ميزانيتها تاتي عن طريق المنح الاجنبية.. وتعتمد في بناءها على الدعم الخارجي.. فكيف يصرح اذن عادل عبد المهدي بقوله (رغبة العراق الاكيدة في الاستفادة من خبرات وطاقات مصر بإعادة اعمار البنى التحتية للبلاد، التي تعرضت للدمار والتخريب خلال العقود الاخيرة.)..

    فهل يضن عبد المهدي بان (مصر هي امريكا اوالمانيا او اليابان) حتى يقول (الاستفادة من خبرات وطاقات مصر)؟؟؟

 ويذكر بان من مخاطر (مصطلح الاستثمار) التي يصرح بها المصريين هو  تدفق ملايين المصريين للعراق بحجة (حق المستثمرين والشركات المصرية جلب عمالتهم المصرية معهم)..

    من جانب اخر اكد المصريين لعادل عبد المهدي على موضوع ما يسمى (الاستثمار) التي من خلالها سوف يتدفق ملايين المصريين للعراق وما تؤكده التقارير بان هذه العمالة (مدربة عسكريا).. ولديها نزعة للنشاط بالجماعات المسلحة تعكسها التقارير (بان اغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين وزعماء القاعدة الاخطر من المصريين كابو ا يوب المصري الزعيم السابق للقاعدة بالعراق)..

    حيث صرح وزير الاستثمار المصري ما نصه ( واعرب عن تقديره لعادل عبد المهدي على اهتمامه الكبير بموضوع الاستثمار في العراق، ورعايته للعديد من المؤتمرات الاقتصادية، لاسيما مؤتمر الاعمال والاقتصاد الذي عقد في القاهرة في شهر ايار 2008) علما تهدف هذه المؤتمرات ما تسمى الاقتصادية تسليم الداخل العراقي لملايين المصريين ..

   واعلن محي الدين أن مصر سترسل قريبا إلى بغداد وفدا كبيرا للاطلاع على فرص الاستثمار في العراق ولمواصلة ترتيب إجراءات دخول الشركات المصرية للسوق العراقية. والتي تعني ترتيب دخول ملايين المصريين للعراق ضمن مخطط مصري يعتمد على :

1-    جعل العراق اكثرية سنية بجوار ايران الشيعية.

2-    تقليل نسبة الشيعة بالعراق و ترجيح كفة السنة.

3-    جعل العراق ضيعة مصرية للفائض البشري لديها لترسلهم للعراق.

4-    جعل العراق منطقة نفوذ للقاهرة..

5-    ارسال مئات الاف من خريجي السجون وفاعلي الجرائم والمتشددين المتطرفين للعراق لتتخلص منها مصر..

وتستغل مصر عقدة الاقلية لدى السنة العرب بالعراق.. وانشغال القادة الكورد باقليمهم الفيدرالية بكوردستان.. وفقدان شيعة السلطة لاي قضية شيعية عراقية..  من اجل تمرير مخططاتها..

     من ذلك نستكشف بان  عادل عبد المهدي وقوى سياسية اخرى من سياسيي العراق الجديد ما هم الا (وكلاء للمصريين ومخابراتهم).. ويصرون على استمرار العراق ضيعة مصرية كما في حرب ايران.. يساق شباب العراق للحروب والسجون والاعدامات.. ليتم جلب البديل الغير مشروع من ملايين المصريين ضمن مخطط للتلاعب الديمغرافي.. واليوم يتم تهجير وقتل وخطف ملايين العراقيين .. لتفريغ الداخل العراقي من شبابه ورجاله.. ليطرح وكيل المصريين بالعراق عادل عبد المهدي.. مخططا لتدفق ملايين المصريين للعراق بهدف سيطرة المصريين على السوق الداخلية والشارع العراقي.. وخاصة بعد تراجع شعبية المجلس الاعلى بالعراق واثبتتها نتائج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.. الاخيرة..

·  مخاوف العراقيين من (الشركات والمستثمرين المصريين) تدفق التطرف والتلاعب السكاني

    تاريخ المصريين بالعراق وتجربتهم فيه.. تمثل صفحة سوداء مر بها العراق.. من زيادة الجريمة وتدفق خلايا التطرف من مصر للعراق عبر العمالة المصرية.. مما كون اكبر حاضنة اجنبية للارهاب والجريمة المنظمة في بلاد الرافدين حسب التقارير الامنية والواقع الماساوي الذي عاشه العراقيين من وجود المصريين في بلدهم..

   فالفرق بين الشركات الاجنبية وعمالتها التي تاتي للعراق وبين الشركات المصرية وعمالتها هي:

1.    الشركات الالمانية والهندية والصينية والفرنسية.. مثلا.. تاتي للعراق وبعد انتهاء فترة عملها تعود الى بلدانهم.. ولا يشكلون تهديد امني وديمغرافي للعراق.. في حين المصريين يمثلون تهديد مخيف وينتشرون بشكل سرطاني بارض الرافدين..

2.    الشركات الاجنبية عمالتها تعيش في معسكرات عمل.. ويحد من حركتها داخليا.. في حين الشركات المصرية وعمالتها طائشة وغير منظمة.. وموبوءة بمرض العصر الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة.. وعشوائية الانتشار.

3.    الشركات الاجنبية الامريكية والالمانية والفرنسية والايطالية والبريطانية والكندية تساهم بنقل التكنلوجيا من دولها المتقدمة التي تمثل مصادر التقدم العالمي.. في حين الشركات المصرية وعمالتها هي شركات من دولة من دول العالم الثالث المتخلف.. وتعيش بنسبة كبيرة من ميزانيتها على المساعدات الخارجية.. 

4.    الشركات الاجنبية الاسيوية والاوربية والامريكية وعمالتها.. غير مرتبطة بدول الجوار والمحيط الاقليمي ولا تمثل اجندة لها.. في حين (العمالة المصرية وشركاتهم) مرتبطة باجندات مصرية واقليمية.. مصابة بسرطان التطرف والارتباط بالمخابرات الاقليمية والمصرية.. وبشبكات المافية الخاصة بالمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة..

5.    العمالة الاجنبية الاسيوية ارخص ثمنا وتنظيمات من غيرها من العمالة بالعالم.. في حين العمالة المصرية غير منضبطة ومرتفعة التكلفة وغير منظمة.. وتمثل تهديد للتركيبة السكانية المذهبية والقومية والعشائرية والدينية بالعراق.

.........

مخاطر يجب مواجهتها..

      ان شيعة العراق مسالة اكثريتهم مسالة وقت مع وجود مخططات (لجعل العراق اكثرية سنية بجوار ايران الشيعية) وجعل (العراق اقلية شيعية بحجة التوازن مع السنة).. ويأتي ذلك من خلال مخاطر التلاعب الديمغرافي ومخططات تدفق ملايين الاجانب من المصريين السنة للعراق بحجة العمالة وما يعني من تلاعب ضد الاكثرية الشيعية في العراق.. مع تمرير المادة 18 بالدستور.. التي تعرف العراقي من ام واب اجنبي.. مع عدم مطالبة القوى السياسية بتطبيع العراق من التلاعب الديمغرافي الذي مارسه النظام السابق

 ........

    لذلك يتأكد لشيعة ولجميع القوى الشيعية العراقية.. بان مشروع الدفاع عن شيعة العراق  (قضية شيعة العراق).... وهو  بعشرين نقطة هو خلاص لشيعة العراق وضمانة لحمايتهم.. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق، والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي 

 http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=3474

...........

العمالة والشركات الاجنبية تاتي وتذهب..في حين االمصريين للعراق ياتون كمرض السرطان

.............

تقي جاسم صادق