كشف قائدة شرطة البصرة، اللواء عبد الجليل خلف عن ارتفاع عدد النساء اللواتي تم ذبحهن خلال الفترة الماضية إلى50 امرأة، متهما للمرة الأولى "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البصرة"، قائلا إنها وزعت مناشير ضد "التبرّج". وسرد اللواء خلف تفاصيل عدد من الجرائم، مشيرا إلى أن الضحايا مسلمات ومسيحيات على حد سواء. وحمل بشدة على رجال الدين والسياسة قائلا إنهم "صمتوا على هذه الجريمة" التي وصفها بأنها "أفظع وأخطر جريمة بالعراق". ورجّح سلام المالكي، القيادي في التيار الصدري والوزير السابق والمقيم بالبصرة، أن تكون جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" جماعة شيعية.
وكان اللواء عبد الجليل خلف ذكر في بداية هذا الشهر أن نساء
البصرة يعشن في خوف بعد مقتل أكثر من 40 امرأة وإلقاء جثثهن في الشوارع خلال
الأشهر الخمسة الماضية. فيما نقلت صحف بريطانية عن طالبات في جامعة البصرة أن
عناصر من ميلشيات شيعية يرتكبون تلك الجرائم، رغم نفي أعضاء الأحزاب التي تعود
لها هذه الميلشيات مسؤوليتهم عنها.
وقال قائد شرطة البصرة اللواء عبد الجليل خلف:"حتى الآن صورت 50 جريمة قتل خلال
الأشهر الماضية لم ننشرها لبشاعتها، غير جرائم ضد النساء اللواتي يقتلن بسب
الشرف أو أمور زوجية والتي يمكن القبض على مرتكبيها".
وأضاف "راوحت أساليب القتل بين الذبح فوق الصدر، تهشيم وقطع الرأس أو إطلاق
النار عليها، وقتل المرأة مع أطفالها، والخنق".
وتابع "واحدة طبيبة والبقية ربات بيوت. ولم يقتصر القتل على طائفة معينة،
وغالبية الضحايا مسلمات واثنتان منهن مسيحيات، ولم نحدد إذا كانت المسلمات
سنيات وشيعيات".
ونفى اللواء عبد الجليل خلف وجود "دوافع عشائرية لهذه الجرائم"، مضيفا "قضايا
الشرف يدعي بها أشخاص لغسل عار عشائر معينة وهؤلاء نلقي القبض عليهم لأننا
نعرفهم".
وفي سياق الموضوع، اتهم قائد شرطة البصرة للمرة الأولى جهة معينة بالوقوف وراء
هذه الجرائم، وقال هناك جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء يدّعون
الإسلام وهو بريئ منهم، ويعانون من عقد في تربيتهم ومعهم أجندة خارجية لزرع
الخوف في قلوب أهالي البصرة، فضلا عن وجود تخلف كبير في المدينة".
وأضاف "سرقة أموال شعب ليست جريمة بالنسبة لهم، وليست ضد الشرف. وركزوا على
المرأة وعلقوا عليها كل شرفهم ومعتقداتهم وقاموا بكتابة شعارات وتوزيع مناشير
تطلب من المرأة لبس الحجاب وألا تتبرج.. يريدونها أن تكون عبارة عن مومياء".
وتابع "هؤلاء يطلقون على نفسهم تلك التسمية، وهم المنكر بعينه ، وهم جزء أساسي
من مافيا منظمة تتولى قتل النساء".
واستطرد " أنا لا أقول ميلشيات شيعية، وإنما جماعات مجرمة تدّعي الأمر
بالمعروف".
واعترف اللواء عبد الجليل خلف بوجود صعوبات في عملية القاء القبض على مرتكبي
الجرائم، وقال "نحن جادون في القاء القبض عليهم ولدينا خطة لن نتحدث عنها الآن
.. ولكن نجد صعوبة كبيرة في القبض عليهم".
وأرجع أسباب صعوبة القبض عليهم إلى عدة عوامل: لأن أهل الضحية لا يعلنون أن
الضحية ابنتهم بسبب الخوف من الفضيحة أو بسبب خوفهم من بطش القتلة ، ولأن
الجريمة تحصل في الظلام ثم ترمى هذه المرأة في الشارع دون أي أدلة.."
كما أشار إلى سبب آخر قائلا " الجميع متواطئون في هذه الجريمة أي كل المجتمع من
رجال الدين والسياسة والأمن والعلم والجمعيات الاهلية والعشائر يصمتون على
جريمة بشعة. وكأن الأمر لا يعنيهم، بل هناك من استنكر عملنا للحد من هذه
الجريمة البشعة واتهمنا بأننا نشجع على الفساد وغيره وكلها تهم كاذبة".
وقال "القاء القبض على القتلة هو دوري بالطبع وجزء من عملي مكافحة هذه الجرائم
ولكن عندما أتيت للصبرة وجدت كل شي مخربا".
وعبّر اللواء عبد الجليل خلف عن أسفه لأن هذه الجرائم "قيدت ضد مجهول"، إلى أن
كشف عن "توصية من رئيس الوزراء المالكي استهجن فيها الجرائم وطلب إعادة
التحقيق والقاء القبض على المجرمين
جريدة حوارات الالكترونية