يجب فصل الدين عن الدولة

وعن المؤسسة التربوية والتعليمية فی دستور اقليم الکردستان.
قامت اللجنة المکلفة لکتابة مسودة الدستور لاقليم کردستان بمقترح للبند السابع بهذا الشکل:
( هذا الدستور يصر علی الهوية الاکثرية المسلمة‌ لاهالي کردستان
وتعتبر الشريعة الاسلامية احدی المصادر الاساسية للتشريع..)
نحن المنظمين لهذه‌ الحملة العالمية، نعلن بان البند المقترح بهذا الشکل سوف يکون اساس للأسلمة القصرية لقوانين مجتمع الکردستان فی المستقبل، وهذا موضع خطر. من الان نعلن بان هذا البند يشکل هجوما کبيرا وخطيرا علی الحقوق البدائية و المدنية لمجتمع کردستان، وخاصة حقوق المرأه‌ والاحرار و المنادين بالمساوات. من هنا نريد ان نکشف الغطاء علی هذه‌ الحقيقة و نضعها امام رأي العام لمجتمع کردستان و العالم.
بکل تأکيد فی حالة جعل الشريعة الاسلامية أحدی المقومات لدستور کردستان سوف تنتج جوا من القمع للحرية الفکرية و أنتهاکا للحقوق المدنية للمواطنين والتفرقة بين الرجل والمرأه‌، والمرأه‌ هی الضحية الاولی.
نحن نری بأم اعيننا فی الدول التي اخذت الشريعة کأساس للحکم و جعلوا الدين الاسلامي دين الدولة، مثل ايران و افغانستان و السعودية، وکذلک نری فی جنوب العراق کيف تعمل الاحزاب الاسلامية الحاکمة وغير الحاکمة‌ بفرض الاسلام والطائفية علی الناس، وکيف تقوم بانهاء ومسح المعالم الحضارية والمدنية فی المنطقة.
لهذا لن نقبل ولا نفسح المجال لجعل البند السابع فی المسودة يصبح اساسا للدستور فی کردستان.
و بالرغم الاصرار علی جعل ارادة الشعب الکردستاني کمصدر الاساسي للتشريع، الذی لايعلوا علی هذه‌ الاراده‌ أي شئ، نحن نعلن بکل الصراحة بان البديل الحضاري هو فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم.
الدين کمعيار للحرية الوجدانية و حرية العقيدة مسألة شخصية، کل أنسان فی کردستان حر ان يکون او لا يکون له‌ دين. ومامکن اي انسان يضطهد او يعذب علی اساس الايمان الديني او عن الاختلاف فی العقيده‌.